باحث عماني يحصل على درجة الدكتوراه في "الحقوق " من جامعة عين شمس

حصل خالد بن محمد بن سالم المشيفري على درجة الدكتوراة في الحقوق  بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية ؛ بعنوان "الترقية في مجال الوظيفة العامة في سلطنة عمان" دراسة مقارنة.

جاءت هذا الدراسة في محاولة لوضع نموذج متكامل لنظام الترقيات لموظفي الخدمة المدنية وإيجاد دراسة مقارنة بين نظم الترقية في سلطنة عمان وبين جمهورية مصر العربية ودولة الأمارات العربية المتحدة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في إنها تتناول موضوعا بالغ الأهمية سواء كان للموظف أو الجهة الإدارية على حد سواء لما تشكله الترقية من تأثير على حياة شريحة واسعة من شرائح المجتمع وهم الموظفين العموميين.

وحول أسباب اختيار الموضوع اشار الدكتور خالد المشيفري ان موضوع الترقيات يشغل بال جميع الموظفين لما له من اهمية في تحسين اوضاعهم المادية واضاف ان موضوع الترقيات موضوعا مهم لواضعي سياسات الوظيفة العامة.

وأضاف أنّ السبب الثاني يتمثل في ان الترقية من اهم المزايا التي توفرها الوظيفة العامة من حيث ما توفره من مزايا مادية ومعنوية وأضاف الدكتور أيضا إن الترقية تجعل الموظف يضع نصب عينيه منذ التحاقه بالعمل ومدى تسلسله للسلم الوظيفي وصولا إلى الوظائف العليا مضيفا إن الترقية تسهم في خلق نوع من التنافس بين الموظفين وتطوير قدراتهم من اجل الحصول على الترقية وهو ما ينعكس إيجابا على مصلحة العمل.

ومن اجل استعراض نظم الترقية في الوظيفة العامة تناول الباحث في الباب الأول من هذه الدراسة أنواع الترقية مقسما إيه إلى فصلين أساسيين الأول تم فيه مناقشة الترقية بالاقدمية من حيث ماهيتها وبيان مزايا وعيوب هذا النوع من انواع الترقية في حين تناول الفصل الثاني الترقية بالاختيار وبين ماهية هذا النوع من الترقيات وبين مزاياها وعيوبها.

من جانب اخر ناقش الباحث شروط وموانع الترقية في الباب الثاني حيث قسم الموضوع إلى قسمين الأول تحدث عن شروط الترقية إما في القسم الأخر فقد استعرض الباحث أمثله على موانع الترقية أهمها الموانع القانونية والتي تحول بين الموظف وبين حصوله على الترقية خلال فترة زمنية معينة وذكر الباحث أمثلة تفصيلية حول الموانع القانونية منها الإحالة إلى المساءلة الادارية أو الجزائية أو الوقف عن العمل مضيفا بان هناك موانع تتعلق بالموظف نفسه وذلك في حالة طلبه النقل أو خروجه في إجازة بدون راتب أو الإعارة مشيرا بان هذه الموانع قد تختلف من نظام وظيفي إلى أخر.

ونظرا لأهمية الرقابة في الحفاظ على حقوق الموظف العام تناول المشيفري في الباب الأخير لدراسته موضوع الرقابة على قرارات الترقية حيث ناقش في الفصل الأول الرقابة الإدارية وهي تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها من خلال دورها الرقابي في التأكد من صحة القرارات الصادرة عنها أو بناء على تظلم يقدم إليها من أصحاب الشأن وقد تناول الباحث في الفصل الثاني من هذا الباب الحديث عن الرقابة القضائية من خلال لجوء الموظف إلى القضاء والطعن في قرارات المخالفة المانعة في حقه للترقية موكدا الباحث بان هذا النوع من الرقابات يعد الأهم كونه يمارس من خلال جهات قضائية متخصصة تتمتع بالحيدة والنزاهة ومستقلة عن جهة عمل الموظف.

اخبار بركاء